طرق عدلية أسهمت في تحسن ترتيب المملكة في مؤشر إنفاذ العقود

سبق 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

سعودى 365 أسهمت مجموعة من الخطوات التي اتخذتها أَثناء العامين الماضيين في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة.

وشهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالمياً، بحسب ما جاء في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

ومن أهم الخطوات التي ساهمت في رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية وعلى الأخص مؤشر إنفاذ العقود، كتـب الأحكام التجارية للعموم، حيث كتـب إلى الآن أكثر من 6260 حكمًا تجاريًا من أَثناء البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة عدد من المواد على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ومن ذلك؛ تحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد التأجيلات في الدعوى التجارية بما لا يتجاوز ثلاثة تأجيلات.

وبينت الوزارة، أنه تم تطوير عدد من الإجراءات والخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تقليص أمد التقاضي، حيث إن الدعوى التجارية تقدم إلكترونياً من أَثناء البوابة الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة المحكمة، حيث يجري التحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها أَثناء يوم بحد أقصى، ويبلغ المدعى عليه بالدعوى إلكترونياً من أَثناء رقم جواله المسجل في نظام "أبشر"؛ تفعيلاً للتبليغ للأمر الملكي الكريم القاضي باعتماد التبليغ بالوسائل الإلكترونية.

ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيًا في الموعد المحدد، وأتاحت للمعترض تقديم طلب الاستئناف إلكترونيًا على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية من أَثناء البوابة الإلكترونية للوزارة.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ جرى تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، والتي يمكن من خلالها متابعة القضية وتلقي الإشعارات المتصلة بها.

وأشارت الوزارة إلى أنها انتهت من بناء عدد من المؤشرات للقضاء التجاري، وأتاحت بيانات المؤشرات للعموم، بما يسهم في متابعة الأداء والتطوير.

وعملت الوزارة على دعم المحاكم والدوائر التجارية بالكوادر البشرية اللازمة، حيث تم تَدُشِّينَ الدوائر التجارية في جميع مناطق المملكة.

وباشرت محاكم الاستئناف في المملكة مطلع العام الهجري 1439هـ، اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بنظر الاعتراضات الصادرة على الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية.

وأكّدت الوزارة أن هذه المنجزات تأتي نتيجة الدعم المستمر من مقام الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتطوير مرفق القضاء، وما يحظى به القضاء التجاري خصوصاً من دعم في كافة الجوانب، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في أعمال التطوير والتحديث للقضاء التجاري وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع سعودى 365 ، طرق عدلية أسهمت في تحسن ترتيب المملكة في مؤشر إنفاذ العقود ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

Haifa Alharbi

الكاتب

Haifa Alharbi

هيفاء الحربي طالبة دكتوراة في علوم السياسية من جامعة سوربون ـ فرنسا و صحفية حرة لا اتغاضى مقابل عملي للصحف أي أجور بل أعمل كهواية لتنوير أفكار الشعب العربي واعمل مع بعض الصحف العربية والاوروبية وارسل الخبر العاجل مباشرة وتطوعيا

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق