تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد يحافظ على سلامة قطاع التمويل ويحمي المستفيدين

جريدة الرياض 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أمس، إِتْمام مبادئ التمويل المسؤول للأفراد والتي تهدف إلى تشجيع التعامل مع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء خصوصاً المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية، حيث تطبق هذه المبادئ على جميع الممولين وتخضع لها أنشطة التمويل التي تتضمن جميع المنتجات الائتمانية الموجهة للأفراد مثل التمويل الشخصي، تمويل المركبات، البطاقات الائتمانية التمويل العقاري.

وأصدرت "ساما"، في مايو الماضي، مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، التي تشمل المبادئ الكيفية للتمويل المسؤول، والمتمثلة في أنه على الممول اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد وذلك وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.

وتنص المبادئ، على أنه على الممول فحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية وسلوكه الائتماني وتوثيقه في ملف التمويل.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تشمل أنه على الممول أن يطلب من العميل الإفصاح كتابياً عن أي التزامات مالية عليه مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء أو الأقارب أو غيرها من الالتزامات الأخرى.

وتشمل كذلك أنه على الممول أن يخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية خصوصاً في الظروف التي تقترب فيها نسب التحمل للعميل من الحدود العليا.

وتنص المبادئ كذلك، على أن الممول يجب عليه استخدام نماذج وأدوات مالية لقياس إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية ومدى ملاءمة التمويل لاحتياجات وظروف العميل.

وتخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري 15 ألف ريال فأقل لعدة شروط: ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته 33.33%، وللعملاء المتقاعدين 25% من إجمالي الراتب.

وتخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري 25 ألف ريال لعدد من الشروط: ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته 33.33% وللعملاء المتقاعدين 25% من إجمالي الراتب.

وتخضع الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل لسياسات الممول الائتمانية وعلى الممول مراعاة أن يخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية الواردة بهذه المبادئ، ويجب ألا تتجاوز مدة التمويل 5 أعوام أو 60 شهراً من تاريخ منح التمويل ويستثنى من ذلك التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية.

Your browser does not support the video tag.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع سعودى 365 ، تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد يحافظ على سلامة قطاع التمويل ويحمي المستفيدين ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

مختار العسكرى

الكاتب

مختار العسكرى

خريج كلية تجارة جامعة القاهرة ، اعمل فى الصحافة

0 تعليق